شبهة أخرى للمخالفين والرد عليها ( قال : وأما التمسك بأنه لو اتصف بالصفات لزم التركيب في الحقيقة الإلهية وبأن القدم أخص أوصاف الإله والكاشف عن حقيقته ، فلو اشتركت الصفات فيه لكانت آلهة ، وبأنه لا دليل على الصفات فيجب نفيها وبأنه لا يعقل من القيام إلا التبعية في التحيز فيلزم تحيز الباري فضعيف جدا ) . قال : وأما التمسك إشارة إلى شبه أخرى ضعيفة جدا . الأولى : أنه لو كان موصوفا بصفات قائمة بذاته ؛ لكانت حقيقة الإلهية مركبة من تلك الذات والصفات ، وكل مركب ممكن لاحتياجه إلى الأجزاء . والجواب : منع الملازمة بل حقيقة الإله تلك الذات الموجبة للصفات . الثانية : أن القدم أخص أوصاف الإله ، والكاشف عن حقيقته ، إذ به يعرف تميزه عن غيره ، فلو شاركته الصفات في القدم ، لشاركته في الإلهية ، فيلزم من القول بها القول بالإلهية كما لزم النصارى . والجواب : منع الأخص كون الكاشف هو القدم بل وجوب الوجودية . الثالثة : أنه لا دليل على هذه الصفات لأن الأدلة العقلية لا تتم ، والسمعية لا تدل إلا على أنه حيّ عالم قادر إلى غير ذلك . والنزاع لم يقع فيه ، وما لا دليل عليه يجب نفيه كما سبق مرارا . والجواب : منع المقدمتين . الرابعة : أنه لا يعقل من قيام الصفة بالموصوف إلا حصولها في الحيز تبعا لحصوله ، والتحيز على اللّه تعالى محال ، فكذا قيام الصفات به . والجواب : أن معنى القيام هو الاختصاص الباعث على ما هو مرادكم باتصافه بالأحوال والأحكام .